كان عام 2024 بالنسبة لتركيا مثل رحلة في قطار الملاهي. الانخفاضات الاقتصادية، والارتفاعات الاجتماعية، ومخاوف الأمن كانت موجودة في كل زاوية. ارتفاع الدولار، والتضخم الذي استنزف جيوبنا، وأسعار المواد الغذائية التي جعلتنا نسأل “أي منتج سيكون أرخص هذا الأسبوع؟” كانت سمات هذا العام. الإجراءات قصيرة الأجل التي اتخذتها الحكومة، والتي يمكن تلخيصها بـ “حاولنا، لكن لم ننجح”، قدمت بعض التخفيف لكنها لم تكن كافية لتغطية المشاكل الهيكلية على المدى الطويل. في حين زادت الجرائم المنظمة في المدن الكبرى، فإن قضية تسليح الأفراد أثارت المزيد من القلق بشأن الأمن العام. وطبعًا، فإن التوترات على الحدود مع الدول المجاورة دفعت تركيا إلى حالة من التساؤل “هل سنتجاوز هذا الاختبار؟”
لكن عام 2024 لم يكن متقلبًا اقتصاديًا فقط؛ بل كان أيضًا عامًا مليئًا بالمشاكل الاجتماعية والأمنية. تعمقت “مشكلة الأمن” مع زيادة الجرائم المنظمة، وتصاعد تسليح الأفراد في الشوارع، والشعور المتزايد بعدم الأمان الذي بدأ يسيطر على المجتمع. بدأنا نسأل أنفسنا: “هل من الآمن الخروج؟” أصبحنا أكثر فضولًا بشأن أي حي شهد إطلاق نار أو أي جريمة خطيرة حدثت في أي شارع. إلى جانب ذلك، تصاعدت التوترات في المناطق الحدودية بسرعة، وأصبحت العلاقات مع الدول المجاورة مسألة استراتيجية مثيرة للقلق.
كما أن عام 2024 كان يعني “عبءًا ثقيلًا من العمل” للمحاسبين. فعدم اليقين الاقتصادي في تركيا وسع بشكل كبير نطاق عمل المحاسبين. زيادة معدل التضخم، والتغييرات المستمرة في التشريعات الضريبية، والابتكارات التي جلبتها الرقمنة وضعت ضغوطًا كبيرة عليهم. إن تنفيذ الأدوات الرقمية بشكل إلزامي مثل الفواتير الإلكترونية، والسجلات الإلكترونية، والأرشفة الإلكترونية بدأ عملية تكيف كبيرة في القطاع. مسائل مثل محاسبة التضخم والتنظيمات الرقمية جعلت المحاسبين يسألون بشكل مستمر: “هل نحن مستعدون بما فيه الكفاية؟” ومع ذلك، وبالرغم من كل شيء، كانت أكبر ضحية للتضخم المرتفع هي “الأجور”، مما زاد من الضغوط الاقتصادية على المتخصصين في هذا القطاع.
بالطبع، لم يكن عام 2024 سهلاً على العالم أيضًا. فقد كافحت الاقتصاديات العالمية مع التضخم المرتفع في البلدان المتقدمة وتقلبات أسعار الصرف في الأسواق الناشئة، بينما استمرت التوترات الجيوسياسية في جميع أنحاء العالم. الحرب في أوكرانيا، والرياح الباردة بين الغرب وروسيا، والتوترات في الشرق الأوسط، وتهديدات الصين تجاه تايوان… كل شيء كان يسير بشكل متوازي. وقد زادت الاضطرابات الاقتصادية العالمية من صعوبة الوضع الاقتصادي في تركيا، لكن على الأقل لم نشعر بالوحدة، أليس كذلك؟
أما بالنسبة لعام 2025، فيبدو أن هذا العام سيستمر تحت ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي جلبها عام 2024، ولكنه سيشكل فرصًا ومخاطر جديدة. ستظل قضايا مثل إدارة التضخم وتقلبات أسعار الصرف على جدول الأعمال. ومع ذلك، ستحدد الإصلاحات الاقتصادية الجديدة التي ستتخذها الحكومة والهدف من زيادة تدفق رأس المال الدولي مستقبل الاقتصاد. كما سيكون القطاع الطاقي قضية رئيسية، حيث من المتوقع أن تأخذ الطاقة المتجددة دورًا أكثر بروزًا بفضل الاستثمارات المتزايدة. ومع ذلك، ستظل مسألة الاعتماد على الوقود الأحفوري موضوع نقاش. قد يكون عام 2025 عامًا يشهد إصلاحات اقتصادية شاملة، وحركات اجتماعية، وتطورات إقليمية في تركيا. تتغير ديناميكيات المجتمع بسرعة. مع ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب، والمشاكل الهيكلية في التعليم، وحقوق المرأة، والقضايا البيئية، قد تصبح الحركات الاجتماعية أكثر تنظيمًا في عام 2025. ستستمر قضايا حقوق المرأة والبيئة في أن تكون أكثر وضوحًا، وربما تصبح سياسة “التحول الأخضر” في تركيا أكثر وضوحًا. زيادة المساحات الخضراء في المدن وحلول مبتكرة لمكافحة تغير المناخ ستكون قضايا رئيسية في عام 2025. من الناحية الأمنية، من المتوقع أن تكون هناك تنظيمات أكثر صرامة بشأن تسليح الأفراد، وكذلك اتخاذ إجراءات أكثر حزمًا لمكافحة الجريمة المنظمة. قد تستمر التوترات في المناطق الحدودية وحركات الهجرة في التأثير على الاستقرار الإقليمي. لذلك، عند السؤال “هل نحن في أمان؟” سيكون من الضروري أيضًا أخذ حالة عدم اليقين الاقتصادي في الاعتبار.
بالنسبة للمحاسبين، قد يكون عام 2025 عامًا سريع التكيف مع الرقمنة وزيادة التنظيمات. ستؤدي تقنيات البلوكتشين، وعمليات التدقيق المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتوسيع تطبيقات الوثائق الإلكترونية، والتنظيمات الضريبية الدولية إلى إحداث تغييرات كبيرة في القطاع. هذا العام، سيكون المحاسبون الذين يتكيفون بسرعة مع التحول الرقمي ويتابعون التكنولوجيا عن كثب هم الذين سيتفوقون.
أما بالنسبة للاقتصاد العالمي، فقد يكون عام 2025 عامًا مليئًا بزيادة عدم اليقين والتقنيات الجديدة. قد يؤدي صعود العملا
